منتظر اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی در مجلس هستیم
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۳۵۴۵
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجتالاسلاموالمسلمین محمد مصدق در آیین تکریم و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، افزود: امروز در گام دوم انقلاب اسلامی پس از ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری، مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران از جمله مدیران دستگاه قضایی است.
وی با بیان اینکه تلاش برای اجرای عدالت، مبارزه با فساد و برقراری امنیت در دستور دستگاه قضایی قرار دارد، تصریح کرد: قوه قضاییه با برنامهریزی در حال حرکت است و بر اساس گزارشهای دریافتی، کار همه معاونتها در حال پیشرفت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصدق با بیان اینکه برنامهریزی در قوه قضاییه بر اساس اسناد بالادستی تنظیم و در حال اقدام است، افزود: این اسناد بسیار مهم شامل محورهای هشتگانه اعلامی مقام معظم رهبری در مراسم هفتم تیر سال جاری در جلسه با مسئولان عالی دستگاه قضا، محورهای ششگانه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، سند تحول قوه قضاییه، محورهای ۱۵ گانه رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه شورای عالی دستگاه قضا است.
وی تصریح کرد: مدیری موفق است که خوب فکر کند تا مسائل حل شوند؛ بنابراین افکار خلّاق و تحولگرایانه مدیران، ضامن اجرای امور است.
معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: معاونت حقوقی مغز متفکر دستگاه قضا در زمینه تصویب لوایح و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی است و بیش از ۷۰ نفر از پیشکسوتان دستگاه قضایی در اداره حقوقی با این معاونت همکاری دارند.
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه، گفت: این تغییر انتظاری را به دنبال دارد و آن تحول است و حتماً باید در یک بازه زمانی مشخص یک تحول جدی در معاونت حقوقی رخ دهد البته نباید یک کار با عجله انجام شود و اسم آن را تحول بگذاریم.
وی افزود: برنامه هفتم توسعه در راه است همچنین برنامه قانون بودجه سالانه در حال طرح است؛ بنابراین معاونتهای مختلف دستگاه قضا باید فعال باشند و کار منفعلانه در قوه قضاییه نباید داشته باشیم.
مصدق گفت: برخی از لوایح یا طرحهایی که در معاونت حقوقی تدوین شده است، ابتر مانده است.
وی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و استجازه، گفت: موضوع استجازه یکی از این مواردی است که در این خصوص همیشه شرمنده رهبر معظم انقلاب هستیم. نزدیک به ۲ سال است که این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است و تاکنون منجر به اصلاح قانون نشده است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی با وجود مشغلههای خود، موضوع استجازه را که مستند به فرمان مقام معظم رهبری است، بررسی کند.
وی افزود: در معاونت حقوقی باید اداره کل تدوین و اداره حقوقی تقویت شود، باید همکاری و هماهنگی با پژوهشگاه و مرکز فقهی و حقوقی در قم توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد شود همچنین این دو نهاد باید ابزار تحقیقی برای به ثمر رساندن طرحها و لوایحی که در معاونت حقوقی آمده است، باشد.
مصدق گفت: وضعیت قوه قضاییه از نظر انسجام و انجام کارها بسیار مطلوب است؛ بنابراین اکنون مشکل ما شرمندگی مقابل همکارانمان به ازای کاری است که در دستگاه قضا انجام میدهند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: قوه قضاییه اخلالگران بازار ارز و سکه مقام معظم رهبری معاونت حقوقی دستگاه قضا قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۳۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب الأجل قالیباف برای دولت رئیسی /فقط تا روز یکشنبه برای برنامه اقتصادی منتظر می مانیم /جلسه سومی وجود ندارد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در مجلس برگزار شد.
آنگونه که فارس روایت کرده، قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
حجتالاسلام بحرینی نماینده مشهد نیز در این جلسه صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاستهای کنونی مطرح کرده و تاکید میکرد که این رویکرد به تولید کننده و مصرف کننده آسیب زده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899486